أعلن صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد لبنان ما زال يعاني من ضغط شديد بسبب الجمود المستمر في الإصلاحات المطلوبة، مشيرا الى أن “استكمال الإجراءات المسبقة أمر مطلوب لكي يدرس الصندوق طلب لبنان الحصول على برنامج مالي”.
وقال “يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتها مقدما”.
وأكد على انه “يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل”.
أصدرت بعثة صندوق النقد في ختام زيارتها الى لبنان البيان التالي:
– الاقتصاد اللبناني يستمر بالمعاناة من انتكاسة كبيرة بالتوازي مع طريق مسدود لعدد كبير من الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة في أجواء تشوبها الكثير من الريبة.
– على الرغم من الضرورة الطارئة لأخذ خطوات لمعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، التقدم في تطبيق الاصلاحات المتفق عليها في الاتفاق المبدئي مع الصندوق في نيسان الماضي لا يزال شديد البطء.
– التأخير في تطبيق هذه الاصلاحات يؤدي الى زيادة الأثمان على البلد وسكانه. اكمال الخطوات المتفق عليها مسبقة أمر ضروري لكي يتمكن مجلس أمناء الصندوق النظر الى طلب لبنان بالحصول على برنامج دعم مالي. سيبقى الصندوق على تواصل مع السلطات للدفع بأجندة الاصلاح.
– يجب الاعتراف الخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي ومعالجتها مسبقا، مع الاستمرار في احترام التراتبية الهرمية للمطالبات. يجب حماية المودعين الصغار بشكل كامل (الاتفاق المبدئي لحظ حماية الشريحة الاكبر لهذه الايداعات) واللجواء الى موارد الاملاك العامة والأصول التي هي ملك كل المواطنين اللبنانيين الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو لا يملكون، يجب أن يكون محدودا.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميرز، مع وفد من البعثة اليوم.
وبعد الزيارة اعرب راميرز عن رغبة إدارة الصندوق في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه على رغم كل التأخير الذي حصل، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما لجهة القيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، خصوصاً ان كل تأخير يؤدي الى خسارة لبنان وقتاً ونتائج. وشدد وفد الصندوق على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل بمصرف لبنان والمصارف، نظراً لفقدان الثقة بهذين القطاعين، لافتاً الى انه كان يأمل ان يحقق لبنان تقدماً في مجال الإصلاحات بعد الانتخابات النيابية للتمكن من توقيع الاتفاق النهائي التمويلي في أواخر أيلول الجاري، او أوائل تشرين الأول المقبل.
وشدد الوفد على ضرورة توحيد سعر الصرف والإسراع في اعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الحالي.
