جدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأنته إلى أن الليرة اللبنانية مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية، وقال: “إتخذنا في الحاكمية قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياسة الفوائد الواقعية. علما أن هذه الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان لا تزال نسبيا أقل من مصر وتركيا. فالفوائد عموما تواكب السوق، فإذا تألفت الحكومة في لبنان في القريب العاجل سنلاحظ حتما تراجع الفوائد، وتاليا سيكبر حجم الإقتصاد، فتحصل عمليات تسليف جديدة مبنية على السوق “المرتاحة”.
ونفى سلامة حصول ما يسمى بالـ HairCut في القطاع المصرفي اللبناني.
وأوضح “أن الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان تؤدي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أن هدفنا الأساسي يكمن بعدم تهريب الأموال إلى الخارج. فإقتصاد لبنان “مدولر”، ونحن محكومون بالسياسة النقدية التي ترفع الفوائد بغية إستقطاب الأموال.”
وحول “تخويف” الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار بحسب سلامة، فقد اشار الى أن “الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي. وعلينا في مصرف لبنان أن نبقي السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان”.
وحول سلسلة الرتب والرواتب، شرح سلامة أنها أدت إلى إرتفاع الرواتب في القطاع العام، لكن في الوقت عينه، خسرنا الإستثمارات ولم تزد الإنتاجية، فيما التضخم يبلغ بين 7% و8%.
اما عن قطاع الإسكان، لفت الى أن مصرف لبنان دعمه بـ 800 مليون دولار في العام 2018، كما دعم هذا القطاع في العام 2017 بنحو مليار و200 مليون دولار، فيصبح مجموع الدعم خلال سنتين بملياري دولار، واضاف “رغم ذلك لم يتحقق النمو المنشود في هذا القطاع. وهذا يعود إلى أن الدعم ذهب في إتجاه الشقق الكاسدة، فتبخر مبلغ الدعم. علما أن مصرف لبنان يتابع دعمه لقروض مشاريع المعرفة الرقمية، البيئة، الطاقة المتجددة وغيرها”.
وخلص سلامة إلى القول: “إن أسواق القطاع العقاري في البلدان العربية مثل الأردن، العراق وغيرهما تعاني، لأن الدولة في هذين البلدين لا تدعم هذه السوق”. وأشار إلى “أهمية المحافظة على النمو في لبنان مقارنة بالوضع الراهن للمنطقة”، معتبرا “أن أي ضخ للسيولة مجددا في لبنان سيتحول إلى تضخم في الإقتصاد”.
