قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان “في مصرف لبنان ولحماية استقلاليته هناك قواعد للاشراف على الحسابات وهي تشير الى الحوكمة والشفافية.
وأعلن سلامة في مؤتمر صحفي عقده اليوم استجابة لرغبة رئيس الحكومة حسان دياب ، كما قال “ان في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا، ونحن نضع ملاحظات من اجل الشفافية ومنها عن الاصول المختلفة التي اعتبرت وكأننا نخفي شيئا في ميزانية البنك المركزي. واكد سلامة بأن المصرف المركزي ينشر اسبوعيا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006.
وشدد على ان المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكنكم العودة لها وستجدون كل ما تريدونه.
واعلن انه سلّم شخصياً رئيس الحكومة في آذار 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق .
وقال ان لدى ومصرف لبنان شركتين دوليتين تدقق في حساباته من 1993 وحتى اليوم كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 – 2016- 2017 وأيضا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية واجتمعوا مع 5 مدراء من المصرف لشرح هذه الحسابات، ومن هنا لا يوجد شيء غير مسلّم للدولة.
واعلن انه “في 24 نيسان 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة وهذا الموضوع يشكل 863 دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وغير أمور، وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليار دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند.
وقال ان مصرف لبنان ساهم كذلك بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ونحن أخذنا واستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين. وكل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان.
ولفت سلامة الى ان تمويل الدولة اخذ شكلا بأن يصبح لدينا سندات بـ5 مليار يوروبوند وحساب مكشوف، دفعنا بالدولار بقيمة 16 مليار دولار عن الدولة على امل اعادته، وقد ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل احيانا الى 1% لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى وهي ان نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يخلق خسائر على مصرف لبنان. وذكر بأن لبنان يعيش بأزمات متتالية منها سياسية ومنها له علاقة بتطور سلبي بميزانيات الدولة، واوضح بأن معدل الفوائد على الودائع بالليرة هي 10.15% وعلى الدولار 5.6%، وما نقوم به لعدم خلق تضخم والأداء للمصرف المركزي هدفه توقيف العجز والفوائد كانت تنخفض في السنوات الأخيرة. الفوائد المرتفعة والهندسات المالية التي تعتبر مؤشرات سلبية بالفعل أكلافها بالنسبة للفوائد في مصرف لبنان مقبولة وكنا مضطرين للهندسات المالية للحصول على وقت كي لا ينهار لبنان وكنا نريد اعطاء وقت للدولة للوصول إلى مؤتمر سيدر.
ولفت الى ان “مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار لان اقتصادنا “مدولر”، فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية”.
وتابع “نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد اللعب بهذا السعر كيف أثر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وهناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق، من ناحية أخرى ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفيها ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية”.
اضاف “لا أعلم إن كان هناك ارادة للاصلاحات والمصرف المركزي كان دائماً ما يطلب بالاصلاحات، وعبرت دائماً عن ضرورات الاصلاحات وحذرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها للسيطرة عليها، وتدخلنا بالرغم من كل المعطيات في سوق القطع لخدمة اللبنانيين. وشدد على ان ما يحصل في مصرف لبنان هو ناتج عن وضع صعب على صعيد القطاع العام وهو نتيجة وليس سبباً. والسياسة النقدية وحدها لا تحل المشاكل وامكانات الحكومة كبيرة اذا أرادت الحل دون تحميل الحاكم وحده المشاكل. وقد استطاع مصرف لبنان رغم الصعوبات الحفاظ على سعر الصرف ولا يزال ثابتاً في القطاع المصرفي”.
وتابع سلامة “ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة، إلا أن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا، وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في آذار 2020 اضافة لتأثير الكورونا على القطاع، ورغم كل ذلك بقي النظام واقفاً وأموال المصارف لا زالت موجودة، ونحن نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي”.
وقال:نحن نعتقد أن لا ضرورة أبداً في الهيركات بالعكس الكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين وتؤخر اقلاع القطاع المصرفي. وقد قال رئيس الحكومة ان 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي لكن فعلياً هي 5.9 مليار دولار، الجزء الأكبر منها هي لتغطية قروض و مليارين و200 مليون دولار منها تم سحبها من المصارف جزء منها باللبناني (577 مليون دولار)، واعتبر بأن تحرك الاموال ضمن لبنان هو أمر طبيعي وحق لأصحاب المال وبتصريحه دولة الرئيس أن المصرف خسر خلال 3 أشهر ونصف مبالغ كبيرة. أعتقد أن مستشارينه استندوا على التحركات في بعض الحسابات هنا أريد توضيح أن 772 مليار ليرة اندفعت للدولة اللبنانية واذا نظرنا إلى الصافي بين الفوائد التي اندفعت والفوائد التي تم الحصول عليها نجد أن الفرق أقل بكثير من المبلغ الذي ذكره رئيس الحكومة. لذا الفرق كبير بين الأرقام الواقعية والأرقام التي يتحدثون عنها وكنا نتمنى أن يتواصلوا معنا قبل التحدث عن هذه الأرقام.
اكد على اننا مستمرون في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية وهذا الموضوع يخدم اللبنانيين لأن الأسعار لا تتأثر في هذه القطاعات، والمصرف المركزي يمكنه القيام بها لأنه استباقيا من خلال الهندسات جمّعنا الدولارات للأيام العاطلة، والقرار الآخر أننا لم نفلّس المصارف ولن نقوم بذلك لكي لا يخسر المودعين وطالبنا من المصارف زيادة رأس مال التي تشكل 20% من الرأسمال الأساسي على أن ينفذ ذلك حتى حزيران 2020 وكل المصارف التزمت بالموضوع”. وأمل أن “يتحسن لبنان وتعود المياه إلى مجاريها بمجرد وجود مخطط اصلاحي واضح وجو سياسي أفضل في لبنان. رغم صعوبة الاستيراد بسبب شح عرض الدولار في لبنان، وقد تجاوبنا مع وزارة الصناعة ووضعنا 100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية للصناعة وتواصلنا مع جهات خارجية لرفع هذا المبلغ كما عملنا على تأسيس صندوق في الخارج اسمه “اوكسيجين” لتمويل الاستيراد للمواد الاولية في الزراعة والصناعة”، وشدد على ان “الاقتصاد المنتج هو من اهم الحلول المستقبلية للبنان ومارسنا هذا الموضوع، ولا يمكن ان تكون مداخلنا من المودعين الخارجيين”. واشار الى ان ما حصل في لبنان بسبب الكورونا يفرض تدابير مختلفة ليس فقط لبنان يقوم بها بل كل العالم، لذا نتأمل من المصارف مواكبتنا ومساعدنا.
اما بشأن سعر الصرف لدى الصيارفة، فقال ان “هذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان، ونحن لم نتفرّج بل عملنا مع الصيارفة وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان ونعمل على انشاء منصة لضبط هذا الموضوع”. ولفت الى ان “مصرف لبنان عليه ضخ أموال للصيارفة ومعرفة من يأخذ هذه الاموال لنعرف ان كنا نخدم البلد، لذا قلنا ان الدولارات التي يمكن أن يجمعها مصرف لبنان سنتواصل مع وزارة الاقتصاد لتمويل المواد الغذائية التي يجب أن ندعمها بالسيولة لكي لا يخرج الدولار خارج لبنان”.
اضاف قائلا “حررنا أموالاً من المصارف بموجب تعميم منها تسديد الحسابات عندما يريد العميل والذي صدر في 3 نيسان الماضي، وقمنا بالموضوع نفسه للحسابات المالية التي تزيد عن 3 آلاف دولار أو 5 مليون ليرة بحد أقصى 5 آلاف دولار، وهذا الموضوع حمى المواطن اللبناني من التضخم في السوق، وهذين الأمرين استخدمنا فيهما الليرة اللبنانية والمصارف تعد الآليات اللازمة لهذا الموضوع ونقوم نحن بتفعيل الأسواق المالية”.
في موضوع الشركات النقدية، قال انها كانت تعمل على اساس ان الدولارات التي تستلمها تدفعها بالليرة اللبنانية، لكنه بات مجحفاً لمن يستلم التحاويل بالليرة بسبب فرق الاسعار، لذا قمنا بمرحلة أولى بالتفكير انه اذا استلم المواطن الدولار قد يضخه بالسوق إلا أن الموضوع لم يعطي نتيجة لذا قررنا في مرحلة ثانية أن نأخذ الدولارات وتحويلها لليرة بسعر السوق والهدف هو اخذ الدولارات وضخها في الأماكن المناسبة، ونحن نهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية في ظروف صعبة، كما ويهمنا أن تبقى الاسعار مستقرة وفي حال ارتفعت ان تتحسن القدرة الشرائية للمواطن وهذا الموضوع لا يأتي بطريقة مباشرة بل بتدابير تحتاج إلى وقت ونحن نعمل بسرعة فائقة.
