كشفت وكالة “رويترز” اليوم عن وثائق اطّلعت عليها، تؤكد ان “مصرف لبنان كان قد فرض عمولات على المصارف التجارية في لبنان، لأكثر من عقد من الزّمن، بعد شرائها سندات حكوميّة، دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهَب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة”.
وذكرت الوكالة في تقرير نشرته قبل قليل أنّ “أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الّذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكوميّة، بقيمة ملايين الدّولارات”.
ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المديرين التنفيذيّين في قطاع التّمويل، تأكيدهما على أنّ “مثل هذه العقود كانت نموذجيّة بالنّسبة للمصارف التجاريّة الّتي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت”.
ولفتت وكالة رويترز الى أنّ “العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة “فوري أسوشييتس” الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة لكنها نقلت عن رياض سلامة تأكيده أنّ “مهمّة “فوري أسوشييتس” الوحيدة كانت جمع كلّ هذه العمولات والرّسوم، وإعادة التّوزيع وفقًا للتّعليمات”، دون أن يحدّد ماهيّة هذه التّعليمات.
وشدّد سلامة ل”رويترز” على أنّ “عمليّة توزيع العمولات كانت شفّافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أيّ شكوى في ذلك الوقت”.
وكشفت الوكالة أنّه “يتمّ التّحقيق في لبنان وأوروبا، بموضوع العمولات وأين ذهبت”.
واشارت الى ان “هذه التطورات جاءت بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطّريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقًا لرسالة وجّهها المدّعي العام السويسري إلى المسؤولين اللّبنانيّين العام الماضي”.
وأعلن مكتب المدّعي العام السويسري، لـ”رويترز”، أنّه يُجري تحقيقًا جنائيًّا في الاشتباه بارتكاب “عمليّات غسل أموال مشدّدة، تتعلّق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان”، لكنّه امتنع عن التّعليق أكثر على هذه القصّة.
اما سلامة فكان قد أكّد للوكالة، أنّ “العمولات مثل تلك الواردة في العقود الّتي اطّلعت عليها “رويترز”، دُفعت لشركة “فوري أسوشييتس”، ولكنّه نفى الاختلاس، قائلًا إنّ “أموال العمولة لا تخصّ المصرف المركزي، وهو مؤسّسة مملوكة من الدّولة”.
وكشف أنّ “العمولات دُفعت في ما أسماه “حساب مقاصة” في المصرف المركزي، ثمّ دُفعت بعد ذلك إلى “فوري أسوشييتس”.
