حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، من خطورة الوضع المالي والمصرفي في لبنان، وقال إن سعر صرف الليرة في السوق السوداء يتدهور، والسيولة في المصارف بدأت تنضب ولا بد من تحرك سريع.
ورأى دياب في تصريح أدلى به في قصر بعبدا، بعد جلسة للحكومة أن “البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم من 73 شهرا ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية، والبعض خرج ليقول إن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفذت منا الكثير من الوقت والجهد”.
وأضاف: “الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته”.
وقال: “تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، مضيفا أن “المطلوب اتخاذ مبادرة والتصرف سريعا”، فالأرقام تكشف “خروج 5.7 مليار دولار من لبنان في كانون الثاني وشباط من هذه السنة”.
وأضاف أنه على الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور، نواصل “بذل الجهود”، مشيرا إلى “غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، فالمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب”.
وتابع: “لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغير نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن يكون هناك معلومات مكتومة عليهم وليخرج سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة”.
وقال: “إن اللبنانيين يعانون الكثير، فهل ما زال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات. هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها. لقد قررنا تكليف شركة دولية من اجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان”.
وأشار إلى أن “السيولة في المصارف بدأت تنضب”، وقال: “إن المطلوب مبادرة والتصرف سريعا، فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام”.
أضاف: “نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، التي تفوق ال50 ألف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص”.
ورأى أن “الاسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة”، وقال: “كل ما تأخرنا زادت صعوبة الانقاذ المالي”.
واعتبر أن “التغيير يحصل من داخل آلية النظام”، لافتا إلى أن “المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتما”، وقال: “إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم”.
أضاف: “نحن منشغلون في تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين، ونعلم أن التقديمات التي باشرنا في توزيعها متواضعة، لكنها ثقيلة بالمقارنة مع قدرات الدولة”.
واكد ان “الحكومة ستواصل بذل كل جهد من أجل القيام بواجباته من أجل حماية المواطنين، والجيش أنجز توزيع 100 ألف مساعدة من التي أقرتها الحكومة بسبب كورونا ولا نزال في منتصف الطريق وسنواصل الجهود على أمل الانتهاء من عملية توزيع المساعدات خلال 10 أيام فقط. وقطع الطرقات سيؤدي إلى عرقلة هذه المهمة لأن عملية توزيع المساعدات ستنتقل إلى المدارس في الاسبوع المقبل”.
اضاف: “حان الوقت لاعادة فتح بلدنا رغم تمديد حالة التعبئة العامة، واسراتيجيتنا مع كورونا كانت فعالة ولا يجب تضعيعها ونحن غير محصنين ضد الوباء، ووضعنا نهجا مرحليا لرفع الاغلاق لان رفع الحذر ممكن أن يدمر البلاد. يجب أن نستمر منضبطين لضمان البقاء على هذا النحو كي لا نفقد النجاح في حال عدم الإلتزام بالتدابير”.
واردف: “آخر ما نريده هو الانتقال من اغلاق إلى آخر، وسنواصل حماية اللبنانيين وستكون الحكومة مظلة متينة لورشة مكافحة الفساد”.
وختم: “خاطىء من يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالإستقرار المالي لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح اللبنانية، الدولة ستضرب بحزم “.
وسربت مصادر وزارية انه تم خلال الجلسة طرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستبداله بعد التأكد من ضلوعه بعملية ادارة التلاعب بسعر الصرف وهبوط الليرة مقابل الدولار الاميركي في عملية سياسية تعيد الى الاذهان ما حصل في العام 1992 حين اسقطت حكومة عمر كرامي في الشارع بفعل ضغط التلاعب باسعار العملات ليحل مكانه الراحل رفيق الحريري في حينه، ويعين الطاقم المالي الذي ما يزال ممسكاً باوراق المصرف المركزي حتى اليوم.
