خلصت دراسة للجامعة الاميركية في بيروت الى ان من نتائج الانهيار الاقتصادي المتسارع، فقد باتت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط (دون سواه من المصاريف) تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفق الدراسة ، في وقت تواصل معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.
وجاء في الدراسة التي نشرها يوم امس مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أنه “وفقاً لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الاول من تموز، فإنّ كلفة الغذاء بالحد الادنى لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد اصبحت تقدر شهرياً بأكثر من 3,500,000 ليرة لبنانيّة”، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
وبالنتيجة، وفق الدراسة، باتت تُقدر “موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور”.
ويساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما كان يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة و30 دولاراً اليوم بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
ولم تتطرق الدراسة الى أوضاع النسبة الاكبر من اللبنانيين الذين فقدوا وظائفهم واعمالهم وباتوا عاطلين عن العمل، وباتت عائلاتهم بلا معيل وليس لديهم اي مدخول يذكر سوى الاستعطاء، علماً انهم باتوا يشكلون العدد الاكبر بين فئات اللبنانيين.
وبحسب الدراسة، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من خمسين في المئة في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة عشر سلع غذائية أساسية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700 في المئة خلال عامين.
ويؤشر، بحسب الدراسة، “الارتفاع المتصاعد والاسبوعي لأسعار المواد الاساسية الى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط”.
