نشرت صحيفة “الاخبار” اللبنانية اليوم خبراً ذكرت فيه انه “قبلَ عودته من دولة الإمارات الى لبنان، منذ أسبوعين، عرّج رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على باريس. لم تكُن الزيارة التي تضمّن جدول أعمالها لقاءات مع عدد من المسؤولين محصورة بالسياسة، بل إن أحد أسبابها هو الإدلاء بموقفه القانوني في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده شقيقته هند الحريري، مطالبة برصيد سند مستحق بقيمة 75 مليون دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار””.
ونقلت الصحيفة معلومات خاصة مفادها أن “القضاء الفرنسي أصدرَ قبلَ أيام حكماً تنفيذياً يقضي بأن يدفع الحريري المبلغ لشقيقته”.
وقالت ان “الخلاف، بحسب مصادر مطلعة، ليس جديداً ويعود الى عام 2012. إذ إن الحريري الذي كانت شركة “سعودي أوجيه” (أعلنت إفلاسها أخيراً نتيجة الديون المتراكمة عليها) نصيبه من التركة، أعطى إخوته سندات مقابل حصصهم في الشركة، وكان يسدّدها على أقساط قبل أن يبدأ في التعثر. وفي عام 2011، لم تستطع هند الحريري صرف ثلاثة شيكات وقّعها شقيقها بقيمة 150 مليون دولار، ما اضطرها الى توجيه إنذار له وتهديده برفع دعوى قضائيّة. وقد سارع الحريري، يومها، إلى طرح حصّته في “البنك العربي” للبيع لتغطية الشيكات المرتجعة، تفادياً لمزيد من الإحراج الذي تسبّبت به أزمة السيولة وتراجع الأعمال، وخصوصاً مع أفراد عائلته، في وقت كانت فيه عملية توزيع الإرث مستمرة”.
غير أن مقربين من العائلة أشاروا إلى أن الدعوى “ليست قديمة” على عكس ما يشاع، وقد تحركّت منذ حوالى عامين لأن الحريري لم يستجب لمطالبات شقيقته بدفع ما يتوجّب عليه لقاء حصتها في سعودي أوجيه. وأوضح هؤلاء أن “الحريري سبق أن سدّد قيمة السندات لشقيقه بهاء عام 2008، بينما رفع شقيقه الآخر، فهد، دعوى قضائية في باريس ضده وربحها قبل عامين، ملزماً إياه بدفع نحو 70 مليون دولار”.
