خاص – “الدنيا نيوز”
تعالت صرخات المزارعين في منطقة بعلبك، جراء سرقة الكميات المخصصة لهم من القمح الطري، والتي وصلت على أسمائهم وفق جداول معدة مسبقاً لهذه الغاية، الى دائرة وزارة الزراعة حيث اختفت بعد ذلك بسحر ساحر، ولم يعرف احد اين “اختفت” الكميات الضخمة من القمح الذي تبرعت به الجهات المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال الى وزارة الزراعة في لبنان.
يروي أحد المزارعين “المنهوبين” ل”الدنيا نيوز” بقوله ان القصة تبدأ ككل عام بتسجيل روتيني لاسماء المزارعين، بعد احضار مستنداتهم بالاراضي المفتلحة التي يملكونها ويعتاشون منها، ويتم تسليم كل منهم إيصالاً بطلبه الخاص، على ان يتم تقديم الجداول النهائية الى المراجع المعنية في الوزارة في بيروت والتي بدورها تحصل على هبات مجانية من المنظمات العاملة في مجالات التنمية الزراعية تخصصها للمزارعين المنكوبين في كل الدول الفقيرة”.
ويضيف : “وككل عام يتم التعتيم على وصول الحبوب المخصصة للمزارعين ، فضلاً عن التقديمات الاخرى، (فتلك حكايات طويلة، سنعود الى عينات منها لاحقا) فلا يتم تبليغ المزارعين المعنيين بتاتاً، رغم ان على الايصال نفسه عبارة تؤكد انه سيتم الاتصال بهم، بمجرد وصول حصصهم وابلاغهم بذلك للحضور واستلامها، لكن لا يجري ولا اي اتصال بأي مزارع، ومن يعلم بالتواتر بورود اسمه وحصته على قائمة المزارعين المخصصة لهم حصصاً محددة ب100 او150 كيلو من القمح ويذهب الى الدائرة لاستلامها يقال له ان اسمك موجود نعم، ولكن الكمية نفذت! وهذا الجواب يحصل عليه بعد ان يكون حضر مرات عدة، وفي كل مرة يتم التذرع بالعطل او بذرائع اخرى احيانا كثيرة”. وهذا ما يعني ان المزارع يكون قد تكبد مصاريف تنقلات ما يوازي ثمن القمح المخصص له وربما أكثر في ظل الغلاء الفاحش في الوقود، وللأسف من دون ان يحصل سوى على وعود همايونية كاذبة بأن اسمه مدرج على القوائم التي ربما تستفيد من مبالغ معينة لاحقاً!.
في ازاء هذه الفضيحة الجديدة التي تضاف الى “جمهورية الفضائح النتنة” التي تعج بها الوزارات والادارات المعنية، حاولت “الدنيا نيوز” طرح الامر على وزير الزراعة الذي يفترض انه يمثل المحرومين والكادحين والمزارعين الفقراء، كونه ابن هذه الطبقة ويعلم بأوجاعها جيداً، لكنه قرأ الرسالة التي تتضمن خلاصة الموضوع على واتس اب وتجاهلها، ولم يجب عليها، او يوضح الآلية التي تسمح لموظف ان يخفي حصص مخصصة للمزارعين ومرسلة باسمائهم، ويقول ان الكميات قد نفدت! واذا كانت بالفعل قد نفدت فأين حصص المزارعين المسجلة باسمائهم؟ وهل ترسل الوزارة الى الدائرة حصة صورية لتوزيعها عشوائيًا وكيفما كان؟ ام انها ترسل الحصص والكميات وفق الجداول لديها وبالكميات نفسها؟!
هذا السؤال هو عينة من الاسئلة التي لم يجب عليها الوزير الذي يحصل من المنظمات الدولية، والدول المانحة، على هبات مخصصة للمزارعين، وليست له ولا لبطانته او للموظفين ، لذلك نتوجه عبر “الدنيا نيوز” لكل الجهات المانحة اولاً، كما لرئاسة الحكومة اللبنانية، ولقيادة حركة امل كونها المعنية بسمعة وزيرها ومن حوله، لفتح تحقيق بهذا الامر والتأكد مما يجري وانصاف المزارعين المنهوبين واعادة حقوقهم إليهم والتي على رغم ضآلتها تبقى حقوقاً . والحق لا يجب ان يضيع.
