وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، كتاباً اليوم إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، يتعلق بفضيحة تلزيم الادوية لصالح وزارة الصحة بأسعار ذكر الكتاب انها “تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العمومية”.
وقال جريصاتي في كتابه: “لما كانت وزارة الصحة العامة تقوم بإجراء تلزيم الأدوية لصالح المواطنين المستفيدين من خدماتها، ولمّا تبيّن أنّ وزارة الدفاع الوطني تقوم بإجراء تلزيم الأدوية عينها وبالكمية عينها لصالح الطبابة العسكرية، ولكن بأسعار تقلّ عن الأسعار المدفوعة من قبل وزارة الصحة العامة بمعدل وسطي يبلغ 32 بالمئة، ولمّا كانت هذه الفروقات الكبيرة والفاقعة بين الأسعار المدفوعة من قبل وزارة الصحة وتلك المدفوعة من قبل وزارة الدفاع الوطني تثير الريبة والشك، لجهة حصول هدر للأموال العمومية في عمليات تلزيم الأدوية الّتي يتمّ إجراؤها من قبل وزارة الصحة العامة، حتّى أنّ المعدل الوسطي لهذه الفروقات بلغ 32 بالمئة على ما تبيّنه المستندات المرفقة الّتي تتناول 168 صنفًا من الأدوية المخفضة،
لذلك، وسندًا للمادّة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وانطلاقًا من مهامنا الوزارية ومسؤوليّاتنا الوطنية في مكافحة الفساد، جئنا بموجب هذا الكتاب نطلب منكم إجراء التعقّبات للتحقّق من حصول هذا الهدر الكبير والخطير في المال العام، وتحديد الأشخاص المسؤولين عنه، أو المساهمين بأي شكل من الأشكال فيه، وذلك في ضوء ما جاء في القوانين الجزائية المرعية الإجراء، ولا سيما المادتين 363 و373 من قانون العقوبات اللبناني”.
وكانت جريدة “الأخبار” نشرت لائحة بأسعار عشرات الأنواع من الادوية التي اشترتها وزارة الدفاع، في مناقصة أجريت نهاية العام الماضي، لمصلحة الجيش ومديريات الامن العام والامن الداخلي وامن الدولة.
وكشفت ان أصناف الدواء المدرجة في اللائحة مطابقة إلى حدّ بعيد للائحة الأدوية التي تشتريها وزارة الصحة (بعضها أدرجه موقع وزارة الصحة ضمن لائحة الأدوية المخفضة العام الماضي). المقارنة بين اللائحتين تظهر، بوضوح، فارقاً شاسعاً يصل إلى 70 في المئة، بين السعر الذي دفعته وزارة الدفاع والسعر الذي تعلن عنه وزارة الصحة لبعض أنواع الأدوية. فسعر علبة دواء Herceptin 440 mcg، مثلاً، الذي يستخدم لمعالجة سرطان الثدي، يبلغ 3 ملايين و526 ألفاً و565 ليرة في لائحة وزارة الصحة، فيما تحصل عليه وزارة الدفاع بمليونين و936 ألفاً و515 ليرة، بفارق 590 ألف ليرة الأمر نفسه ينطبق على معظم اللائحة التي تضمنت أدوية خفّضت “الصحة” أسعارها العام الماضي، وعلى رغم ذلك بقيت أعلى من أسعار وزارة الدفاع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في إحدى شركات الأدوية المعروفة تأكيده على أن الفارق في الأسعار لا يقتصر على وزارة الدفاع والصحة، “بل ينطبق أيضاً على تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي. وكل مؤسسة تشتري بسعر مختلف ولو كان البائع واحداً”.
من جهته، شدد أحد الضالعين في ملف الدواء على أن هذه “فضيحة منظمة ومدروسة. وهي واحد من وجوه التحايل على الدولة وهدر أموالها، ثم الضغط عليها للحصول على المزيد”.
وذكرت أن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف لفت إلى هذا التفاوت أكثر من مرة خلال جلسات مجلس الوزراء، وطلب من وزير الصحة عسان حاصباني لائحة مفصلة بالأدوية التي تحتاجها “الصحة” لتأمينها بسعر أقل، يوازي السعر الذي تحصل عليه القوى الامنية الأخرى، إلا أن حاصباني قابل طلبه بالرفض.
