أكد مقرّبون من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لصحيفة “الجمهورية” أن ” الحريري حاسم في توليد حكومته خلال الايام المقبلة، وفي فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، ولا عودة الى الوراء، إذ آن الأوان لولادة الحكومة كي تأخذ دورها في مواجهة التحديات، وفي مقدمها التحدي الاقتصادي الذي بلغ مستويات دقيقة”.
وعلقت أوساط حزب الله على موضوع توزير شخص من “سنة 8 آذار” بالقول للصحيفة ان “حكومة الوحدة الوطنية تعني إشراك الجميع فيها، وإشراك الجميع يعني إشراك هؤلاء النواب الذين يشكلون كتلة من 6 نواب، ولهم حيثيّاتهم ويمثّلون شريحة شعبية واسعة، لا يجوز تجاهلها أو تجاوزها”.
وفي ظل ما تم تناقله انه عندما تأكد سمير جعجع أن حصوله على وزارة العدل مستحيل وانه لن يستطيع لي ذراع رئيس الجمهورية في هذا الصدد، انتقل للمطالبة بوزارة التربية التي تعتبر من حصة الحزب الاشتراكي، وفي سياق ذلك أكدت مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي أن “الحزب يرفض التخلّي عن حقيبة التربية لأيّ طرف سياسي، سواء أكان حزب القوات اللبنانية او غيره، ذلك انّ هذه الحقيبة ليست حقيبة لحزب، بقدر ما هي حقيبة لطائفة”.
الى ذلك، نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر القوات اللبنانية ” توقعها حصول تقدّم مهم في مفاوضات تشكيل الحكومة، ما يؤسّس لحل ما يعرف بالعقدة المسيحية، ولما يمكن أن تعتبره القوات متلائماً مع ما تريده في شأن تمثيلها في الحكومة.
وقالت المصادر أن “القوات لم تكُن متمسّكة بوزارة العدل، بل عُرضت عليها. أما وأن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يرفض التخلي عنها والقوات لا تريد أي مشكلة مع الرئيس، فهي قدمت أفكاراً وتداولت مع الحريري في البدائل والأجوبة التي تلقتها مطمئنة، لكن الحريري سيستكمل اتصالاته من أجل الحصول على أجوبة نهائية، والتي يفترض أن تحصل عليها القوات خلال الساعات المقبلة”.
في المقابل، اتهمت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحرّ القوات بأنها «المسبّب الأول للعرقلة»، قائلة إن «القوات كل يوم لديها مطلب جديد. ساعة تريد حقيبة سيادية، وساعة أخرى تريد حقيبة شبه سيادية”.
واعتبرت المصادر في اتصال مع الاخبار أن “معراب مش عارفة الله وين حاطتها”.
