“الدنيا نيوز” – خاص
تقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر بمشروع لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على إثر الزيارة التي قام بها إلى تركيا والتقى خلالها برجب طيب أردوغان.
وأكدت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أن “سحب الثقة من الغنوشي أمر يتجاوز التجاذبات الحزبية والإيديولوجية”
وأشارت الى “أن القضية تتعلق بالأمن القومي للبلاد، فرئيس البرلمان حضر اجتماع مجلس الأمن القومي واطلع على التفاصيل، ثم سافر إلى تركيا التي تدق طبول الحرب في ليبيا في زيارة غير معلنة كشفتها وسائل الاعلام التركية، وهذا يثير لدينا تساؤلات جدّية عن ارتباطات حركة النهضة بأطراف خارجية وسعيها لتوريط البلاد في محاور أجنبية”.
ولفتت عبير موسي إلى أنّ “سحب الثقة من رئيس البرلمان هي الآلية الوحيدة المتاحة في النظام (القانون) الداخلي للبرلمان في المادة 51، وذلك بعد إمضاء 73 نائبا على مشروع اللائحة، ثم تُعرض على الجلسة العامة للتصويت عليها بـ109 صوتا (أغلبية 50+1) ويتم سحب الثقة”.
مشددة على أن عدم سحب الثقة منه يعتبر خيانة للوطن وتواطؤ ضد الأمن القومي التونسي وتفريط في السيادة التونسية.
ودعت موسي مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938 ويضع امضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.
ونشر المكتب الإعلامي لحركة النهضة بيانا قال فيه أن “زيارة الغنوشي الأخيرة إلى تركيا كانت بصفته الشخصية وباسم الحزب وبناء على موعد سابق”.
وأوضح الغنوشي على صفحته الرسمية على منصة الفيس بوك “بأنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها”.
في ذات قاد نشطاء وحقوقيون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة شعبية للمطالبة بإعفاء رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، ووقع الآلاف من التونسيين على لائحة التي حملت عنوان “لا لراشد الغنوشي على رأس البرلمان”.
استياء كبير عبر عنه التونسيون وأعلنه نواب مجلس الشعب تحت قبة البرلمان منذ الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإربعاء 25 ديسمبر 2019 مرفوقا بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، ثم الانزلاق الخطير بالملف على إثر قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها وهو ما من شأنه أن يمس من الأمن القومي التونسي، وأخيرا زيارة الغنوشي الى تركيا امام صمت مؤسسة الرئاسة.
