كشف الوزير السابق زياد بارود ان “جزءا من الفوضى الموجودة حاليا في صرف الدولار هي بسب عدم تطبيق القانون”.
واعلن في حديث تلفزيوني ان “تنظم نقابة الصيارفة حياتنا أمر غير مقبول ومؤشر خطير جدا”.
وقال بارود “ان نقابة الصيارفة ليست نقابة نظامية ولا يمكن ان تحل مكان التشريع”.
واعتبر “ان الحكومة الحالية لم تستطع ان تتخذ التدابير اللازمة، واتت هذه النقابة لتفرض على الناس ان تنظم هذا القطاع بتعميم تصدره تحدد من خلاله سعر الصرف للدولار”.
وشدد على ان “اصل المشكلة هي بالقبول بالتجاوزات”.
