أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لمنطقة إقليم كشمير، التي تشهد تمردا انفصاليا وتوترات كبيرة تلقي بتداعياتها على المنطقة، باعتباره إقليما متنازع عليه بين نيودلهي وإسلام أباد.
واعلنت شبكة “الراي” أن السلطات الهندوسية اعتمدت مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو كشمير والذي كان يضمنه الدستور الهندي. وان ورير الداخلية الهندي أميت شاه تلا الاعلان في البرلمان.
وكانت السلطات الهندية في كشمير أعلنت، في وقت سابق، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، بسبب تجدد التوتر بين الهند وباكستان بشأن النزاع على الإقليم.
وذكر موقع ” business Today” الهندي أن السلطات المحلية في إقليم كشمير قررت فرض الحظر في المنطقة، منعا لزيادة التوتر بين الأطراف المتصارعة.
يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل. وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.
