بقلم العميد مُنذِر الايوبي *
مجددآ؛ ختم الاسبوع الماضي عَلى الجولة الموسعة للجنة الخماسية الدولية بعد ان شملت الكتل السياسية الفاعلة والمؤثرة، سعي متابعة تعقيدات الازمة الرئاسية، عل وعسى تصل الى مخرج ثلاثي الخيارات ما يسمح بتوطيد العملية الديمقراطية وإن بحوافز مصلحية طائفية توافقية تنسجم مع الواقع اللبناني الحالي؛ توازيآ مع محاولة رصدها الدائم لحظة تُقارب إقتناص فرصة قد تلوح من نوع فلتة الشوط تسمح بإنهاء شغور الموقع الاول لدولة تدور حول نفسها ركيزتها محور لولبي مركزي الطرد Centrifugation لكل الاصلاحات السياسية الدستورية، المالية الاقتصادية، المؤسساتية قضائيآ وامنيآ كما الاجتماعية المعيشية والتربوية…! ما يطرح التساؤلات اولآ وبديهيآ حول فشلها او عدم قدرتها على فك شيفرة المعضلة الوطنية رغم تمتعها بثقل نوعي لا يقارن، حجم تمثيلي لخمس دول اساسية معنية باستقرار الاقليم؛ كما تقود ثانيآ الى بحث حول حاصل معادلة الطرح الحسابي العددي رباعي حينآ وثلاثي في احيان أُخٰر ما جعل تركيبتها بعيدة ربما عن صفاء النوايا او انسجام المواقف مع حتمية اختلاف المصالح الجيوسياسية لدول اعضائها ..!
من جهة اخرى، لم تخرج كتلة الاعتدال الوطني مِن رحم الخماسية وان اصبحت بالتبني، مسعاها رغبة تثبيت موقع في اللعبة السياسية، إن افلحت فالفوز بأجران وان خابت فلها ثواب المحاولة والاخير اغلب ان لم نقل مؤكد.. انى لفرقاء الداخل بعد ما يقارب السنة ونيف السير بتوافقات على انتخاب الرئيس العتيد فيما يمارس معظمهم اتقان مراوغة بغطاء مراوحة مع عدمية قدرة على تقديم التزامات فيما الضمانات لا تأتي الا من خارج…! ثم ان تعقيدات المسار الحواري بات غلوآ في عناد قارب تعنتآ غير مسؤول بعيد عن اي اعتبار للمصلحة الوطنية وللمخاطر التي يمر بها البلد.. ومن البديهي ان ما سرب عن رعاية اللجنة الخماسية للحوار حضوريآ امر غير قابل للصرف تجاه محدودية صلاحيات اعضائها اولآ كما اللا ثقة بالوصول الى النتيجة المتوخاة..!
مِن هذه المنطلقات، سيفتتح الاسبوع الحالي عَلى استمرارية عجز ولوج أي حلول جدية للواقع الراهن، مع ثبوت مجموعة اللاءات في كل المجالات، اذ سيعود سفراء الخماسية للقاء الرئيس نبيه بري ب “اللا النافية” اثر يأس ادراك ما ابتغُي، فيما عبر مستشار الرئيس الاميركي لشؤون امن الطاقة آموس هوكستاين امام وفد نواب المعارضة اللبناني عن “لا المقايضة” بين تطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس الجمهورية مبتعدآ عن الملف الرئاسي حاصرآ مهمته بتهيئة الارضية اللازمة لتطبيق القرار الاممي ومنع انزلاق الامور جنوبآ الى الحرب المفتوحة.. تماشيآ
ف “اللا الجازمة” لتمديد فترة ولاية المجالس البلدية ستكون حاضرة في الجلسة التشريعية بعد غد الخميس المقبل. كما تأتي صقة في موضع التساؤل والتباين لحل معضلة النزوح السوري؛ سيما ان لا تغير جذري تجاه لبنان في الموقفين الاوروبي والغربي بشأن القضية..! ناهيك بالمنهج القضائي وسياسة “اللا عقاب”.. في خلاصة القول تسود جمع ساسة مع لفيف حكم وحكومة “اللا أدرية” تقارب “اللا مبالاة” تزاوج نأيآ بالنفس لتصبح القيم الوطنية الحقيقية في غيبية قد تؤول الى نفي وجودي لوطن..!
في حمأة الوضع الاقليمي الملتهب و اللا انفكاك” بين الجبهة الجنوبية وحرب غزة تَفتقد الارادة السياسية الضرورية لقيام الدولة الحقيقية اخلاصآ مضافآ الى توافق صنو تفاهم رديف تشاور لعبور مسلك الخلاص فعلآ لا قولآ، وكمآ من الوسائل الدستورية، القانونية والاجتماعية العادلة، ما يضمن صمودآ جنوبيآ، إصلاح مؤسسات وقولبة نظم شكلآ واسلوب اداء يخدم المواطن، يقود الى نسبية جوهر فلسفي قد يجير للسياسة مجازًا نجده في حكمة المهاتما غاندي : «الوسائل للنتائج، كالبذرة للشجرة» ..!
*عميد متقاعد
طرابلس في 23.04.2024
