رأى عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ ٠ما وصل إليه لبنان من تردّ خطير في اقتصاده وماليّته ومعيشة أبنائه، يتحمّل مسؤوليته النظام الطائفي الذي جرّد اللبنانيين من حقوق المواطنة وحوّلهم إلى رعايا طوائف ومذاهب، قبل أن يسلبهم كلّ إمكانيات ومقوّمات العيش الكريم”.
أضاف: “إنّ كلّ المشكلات والأزمات التي تعصف بلبنان، هي نتيجة تصدّع بنيوي، آثر النظام الطائفي عدم ترميمه، رغم أنّ اتفاق الطائف الذي انبثق عنه دستور جديد للبنان، شكل بما تضمّنه من بنود إصلاحية مدخلاً حقيقياً لبناء دولة المواطنة”.
وقال: “إنّ طريق الوصول إلى حلول مجدية للأزمات، تبدأ بتطبيق الدستور اللبناني، لا سيما مندرجاته الإصلاحية، وتحديداً إلغاء الطائفية وانتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي، وعندها نصل إلى دولة المواطنة التي تُبّدّي مصالح البلد والناس، بوضع الخطط والمشاريع والبرامج الاقتصادية والإنتاجية والتنموية، وتقطع مع كلّ أشكال التحاصص الطائفي والمذهبي”.
واعتبر “إنّ تطبيق الدستور، يُسقط الكثير من التأويلات التي يلجأ إليها البعض لتأزيم الأوضاع الداخلية. وما هو مدعاة قلق ومحلّ سخرية، أنّ البعض يتمترس بالعلاقة مع الغرب، ولا يكلف نفسه عناء البحث عن أهمية العلاقة مع الشرق. هذا سلوك مريض يتعارض مع مصالح لبنان العليا”.
