إدعى المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش اليوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وسكرتيرته ماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير.
وأحال حاموش ملف الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، طالبا منه ‘استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم، وبانتظار صدور قرار قضائي بحقه فسيستمر سلامة في أداء وظيفته بصفته حاكم المصرف المركزي بحسب مصادر قانونية”.
وأشارت قناة الحرة الاميركية إلى أن “هذا الادعاء يسبق عودة القضاة الأوروبيين مجددا إلى بيروت مطلع شهر مارس لاستكمال التحقيقات مع سلامة في حال عدم حصول ما يؤجّل هذه العودة”.
وقالت ان “السلطات اللبنانية اتهمت حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، وشقيقه، رجا، ومساعدة له، الخميس، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية”.
ونقلت القناة عن إحدى صحف بيروت قولها في شأن التحقيقات الأوروبية، أن اسم اثنين من السياسيين من الصف الأول في لبنان وردا في هذه التحقيقات لجهة علاقتهما بصفقات وتحويلات حصلت في شركة مسجلة في إحدى الملاذات الضريبية وهي متصلة بقضية سلامة وتبييض الأموال وفقا لتلك التحقيقات”.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير إلى أن “الطور أثار أيضا مخاوف من أن السلطات في لبنان، حيث لا يزال سلامة يتمتع بدعم سياسي على مستوى عال، قد تبطئ التعاون مع محققين أوروبيين يفحصون نفس الاتهامات ضد سلامة، وينفي الأخوان سلامة التورط في أي مخالفات”.
وذكر تقرير “رويترز”، “ان التحقيقات بدأت بتدقيق سويسري في ما إذا كان سلامة ورجا قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015. ومنذ ذلك الحين، بدأت دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين، تحقيقاتها الخاصة بشأن ما إذا كانت عشرات ملايين الدولارات من الأموال التي يزعم اختلاسها من المركزي اللبناني قد تم غسلها في أوروبا.
وفي آذار 2022، أعلنت منظمة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، وجرى تجميد الأصول على صلة بقضية قال ممثلو الادعاء في ميونيخ إن سلامة مشتبه به فيها.
ويتلقى لبنان طلبات عدة للتعاون من هيئات قضائية أوروبية. ووصل فريق من المحققين الأوروبيين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ في يناير من العام الجاري لاستجواب شهود والحصول على أدلة إضافية.
وفي حين تنتهي الولاية الحالية لسلامة، ومدتها ست سنوات، في يوليو، يقول سلامة إنه لا يريد الاستمرار في هذا المنصب. لكن الأطراف اللبنانية الأكثر نفوذا لم تعلن بعد عن أي خلفاء محتملين له. وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل هذا الشهر إن استبداله سيكون صعبا وأرجع هذا إلى التعقيدات السياسية في لبنان.
ويكابد لبنان أزمة سياسية تركته بلا رئيس ولا حكومة كاملة الصلاحيات منذ شهور. وبالتالي فإنه رغم تصريح سلامة بأنه يتوقع المغادرة في يوليو، يقول بعض المحللين إنه قد يتم التمديد له مرة أخرى”، بحسب “رويترز”.
