روى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي في حديث تلفزيوني، ما حدث بشأن القضية بعد خلع نظام القذافي البائد في ليبيا فقال أنه “في بداية الثورة الليبية كان هناك دعم لهذه الثورة عبر مجلس الأمن”.
واعلن: “بعد سقوط نظام القذافي زرنا ليبيا وأخذنا وعودا من المسؤولين الليبيين باعتبار القضية أولوية وطنية ليبية”.
وكشف “اننا لاحقا عانينا من تباطؤ في البحث في ليبيا عن أماكن وسجون سرية ولم يتم التحقيق مع المسؤولين السابقين أو كانت هناك تحقيقات صورية”.
وأوضح “أننا وقعنا تفاهما مع الحكومة الليبية عام 2014 عندما كانت السلطات موحدة واعترفت الجهة الليبية أن نظام معمر القذافي هو من قام بخطف الإمام ورفيقيه”.
وقال: “لمن يتهموننا بإخفاء بعض المعلومات الحقائق، كنا نزور ليبيا عند حصول أي تطور ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الليبي عام 2011 مصطفى عبد الجليل حول القضية”.
وشدد الشامي على أن “ما عانينا منه في آخر زيارة عام 2016 هو بعدم إكمال أي تحقيق وعدم طلب أي أدلة أو البحث عن أماكن جديدة وما أعلنه للمرة الأولى أن السلطات الليبية قطعت التواصل معنا، والمشكلة أن بعض الوزراء الحاليين في ليبيا هم عملاء لآل القذافي ووزير الخارجية الليبي خاطب لبنان في عدة رسائل بطريقة مهينة”.
وأكد أننا “لا يمكننا الجزم باسباب تقاعس السلطات الليبية عن التعاون معنا وبتحليلي أنهم لا يريدون فتح ملفات معمر القذافي”، مشيرا الى أن “هنيبعل القذافي لم يكن مطلوبا في السابق ونحن طلبناه كشاهد عام 2015 وتم الإستماع إليه وهو قام بكتم معلومات عن القاضي وهو كان جزءاً من نظام والده الذي حكم 42 عاما”، مشيراً إلى أن “هناك ملفات قضائية مبرمة ومحكمة في وجه هنيبعل القذافي”.
