خاص – “اخبار الدنيا”
يتواصل الجدل، ومحاولات إثارة الغبار، حول المعلومات التي كانت “الدنيا نيوز” قد نشرتها يوم امس بعنوان “هل يعلن بنك لبنان والخليج إفلاسه” … وخاصة حول الكلام عن سقوط مذكرة البحث والتحري الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بحق مدير البنك السيد سامر عيتاني، لانقضاء مدتها، علما انها مصحوبة بقرار منعه من السفر.
وبعد اعتبار البنك المشار اليه ان التعقبات بحقه وحق مدرائه تسقط مع مرور مدة شهر على مذكرة البحث والتحري، توجهت “الدنيا نيوز” للقاضية عون بسؤال حول هذه النفطة فقالت انها قد إدعت رسمياً على بنك لبنان والخليج ، ورئيس مجلس إدارته سامر عيتاني ومن معه، وكل من يظهره التحقيق لضلوعهم بالشراكة مع حاكم البنك المركزي السابق، المطلوب للعدالة الدولية رياض سلامة، بجرائم تبييض الاموال وتهريبها، والتهرب من تنفيذ القرارات القضائية والتلكؤ في الانصياع لها.
كما ردت عون على سؤالنا عن التبعات القانونية التي تترتب بعد انقضاء مهلة بلاغ البحث والتحري، فأكدت على انه لم يعد هناك داع للحديث عن بلاغ بحث وتحري او قرار منع السفر، بعد ان انتقلت القضية الى مرحلة اخرى وهي مرحلة ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان امام قاضي التحقيق على بنك لبنان والخليج وبالشراكة مع رياض سلامة وسواه ، وهذا الاجراء القضائي تجاوز الان بلاغ البحث والتحري، واصبح البنك ومدرائه مصنفين في توصيف المدعى عليهم قانونياً ، وبالتالي لم يعد الحديث حول بلاغ البحث والتحري ، انما صار في مرحلة اخرى اكثر تطوراً بالمفهوم القانوني. وتأسيساً على ذلك فان بنك لبنان والخليج ممثلاً بسامر عيتاني وشركائه باتوا اليوم مدعى عليهم بجرائم تبييض الاموال مع رياض سلامة، وهذا أدنى توصيف قانوني لهم، وبطبيعة الحال فإن المدعى عليه امام قاضي التحقيق هو بالاعراف القانونية في وضع أصعب من شخص قُطِعَت له بلاغ بحث وتحري.
والجدير بالذكر ان المطلوب الدولي رياض سلامة (73 عاماً) والمتهم بالشراكة مع مدير بنك لبنان والخليج سامر عيتاني بجرائم تبييض العملات، قد ورد اسمه مؤخراً على لوائح العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الاميركية بتهم تبييض الاموال الى جانب اسم ابنه ندي سلامة وشقيقه رجا سلامة ومعاونته ماريان الحويك وام ابنته الاوكرانية آنا كوزاكوفا. اضافة الى انه يواجه اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا، باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، في وقتٍ يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
(سنكشف المزيد من المعلومات الخطيرة في هذا السياق تباعاً وعن قريب، فترقبونا).
