طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة اسكندر من وزير المال علي خليل تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية في عملية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه.
وكانت هيئة القضايا تلقت مراجعة بشأن مصير الكتاب الوارد إليها من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمتعلق بتجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية.
وفي كتابه اليها طلب عويدات تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، نتيجة ملاحقتهم بجرائم اختلاس المال العام والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها إليه.
ووجهت اسكندر كتاباً إلى وزير المالية، معطوفاً على كتاب كانت قد وجهته إليه بالموضوع نفسه بتاريخ 17/1/2022، تطلب فيه “تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقاً لما تفرضه القوانين، بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية.
كذلك سبق للقاضية اسكندر أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اقتراحاً لتعديل النصّ القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا “الادّعاء عفواً ومن دون الحاجة إلى ترخيص من أيّ وزير، ضدّ أيّ كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أيّ قانون بهذا الشأن لتاريخه، علماً أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه وزير العدل، ويتمّ إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.
