أوضحت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شايا بعض النقاط تعليقاً على العقوبات بحق النائب جبران باسيل.
وقالت شايا ” لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها.
بشأن العقوبات:
1) أولاً، انها عقوبات على فرد، وليس على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو “تدمير” التيار الوطني الحر.
2) يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي ادت الى فرض العقوبات عليه، حول ذلك كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان ، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر.
لقد أشار باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة.
في خطابه، اشتكى باسيل من أنني لم أحذره مسبقا من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الامور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي.
إن حقيقة كون تسمية باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكنا تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق.
فيما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، بدا أن باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نيّة مقصودة.
هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية، فببساطة وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ.
بناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع”.
وتابعت:”قد يظن باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئًا واحدًا. فهو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي”.
وختمت شايا بالقول :”أود أن أشدد على أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) “العمل كالمعتاد” من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره”.
