إعتبرت السعودية أن قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” في إسرائيل يعد “مشروع حرب إبادة جديدة” ضد الفلسطينيين و”تحديا صارخا” لإرادة المجتمع الدولي والقوانين والقرارات الدولية.
وجاء في كلمة القاها المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة، أن “القانون يقضى على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريسا للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم”.
وأضاف أن مشروع القانون هذا “يقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعد عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني، كما يمثل نموذجا للإرهاب والتطرف والعنصرية، ويشكل حقيقية مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية”.
واكد المندوب السعودي ان هذا القانون “عنصري باطل ولا شرعية له نظرا لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، ويمثل امتدادا للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي”.
وشدد على استنكار السعودية لهذا القانون وتمسكها بالسلام في الشرق الأوسط وضرورة إيجاد حل للنزاع على أساس مبادرة السلام العربية التي تم طرحها في عام 2002.
وجدير بالذكر أن الاجتماع المذكور عقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بطلب من السعودية لبحث القانون الإسرائيلي حول “يهودية الدولة”، الذي تم إقراره في تموز الماضي، والذي تعتبر إسرائيل بموجبه “الدولة القومية للشعب اليهودي”
