أطلق مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري إخراج القيد الالكتروني، في مؤتمر صحافي عقده اليوم اعلن فيه أنه “على غرارِ جميع المؤسّسات والإدارات العامة، عانينا كإدارة عامة للأحوال الشخصية من تداعياتِ هذه الظُلمة، إلاّ أننا قرّرنا ألاّ نرزحَ تحت لعنتِها بل أن نضيءَ شمعةً علّها تكونُ شرارةَ أملٍ في قلوبنا وقلوب المواطنين.”
وتابع :”إيماناً منّا بأنه وبالرغم من كلِّ ما حصلَ من أزمةٍ اقتصادية ومالية ومن تفشٍّ لوباء “كورونا” والجرح العميق الذي أحدثه الانفجارُ في مرفأ بيروت، فإنّ الإرادةَ الصلبة هي التي تقصّرُ المسافات وتداوي الجراح، هي الإرادةُ نفسُها في عدَمِ الاستسلام وتعزيز وتفعيلِ التواصل مع المواطنات والمواطنين، لأنها، في اعتبارنا،أقلُّ الواجب في هذه الظروفِ الصعبة التي نعيشُها، وهي الإرادةُ نفسُها في العزْمِ على الانتقال خطوةً خطوةإلى عالمِ الخدمات الإلكترونية ومواكبةِ العصر”.
وقال الخوري أن “التحدّي الكبير بالنسبة إلى هذه الإدارة، ومسيرةُ الألفِ ميل لا بُدَّ وأن تبدأ بخطوة وبالتالي فإن “إخراجُ القيد الإلكتروني الذي يجمعُنا اليوم، ليسَ المولودَ الأولَ للمديرية العامة للأحوال الشخصية، ولن يكون الأخيرَ طبعًا. هو الشقيقُ الأصغرُ في عائلةٍ بدأ العملُ على تأسيسِها منذ ثلاث سنوات، تاريخِ تولّينا مهامَ هذه المديرية العامة”.
واضاف :”في استعراضٍ سريع للخطوات المتّخذة، كان الموقعُ الإلكتروني للمديرية العامة المحطةَ الأولى العمليّة. وكان الهدفُ إطلاقَه بشكل فعلي لتعزيز التفاعل بيننا وبين المواطنات والمواطنين واطلاعِهم على القوانين والتعاميم المتعلقة بالأحوال الشخصية، إضافةً الى نشر إحصاءات دورية، ولقد شجّعَتنا هذه الانطلاقةُ الإلكترونيّة على الاستمرار والمضيِّ قدُمًا، وبدأ العملُ على برنامج مُمكنَن لمتابعة سير المعاملات في الدوائر المركزية وتطويره لاحقاً ليشملَ دوائرَ أقلام النفوس في المحافظات، وعلى تجهيز جميع مكاتب المديرية العامة بأجهزة الكمبيوتر واعتماد المراسلات المطبوعة بدلاً من خط اليد،وكذلك أرشفة وإدخال بيانات المعلومات لسجلات المهاجرين للأعوام١٩٢١، ١٩٢٤ و١٩٣٢، والسجل العثماني لمدينة بيروت،بالإضافة الى تصميم برنامجٍ جديد في دائرة القوائم الانتخابية لمكننة القوائم الانتخابية ولوائح الشطب واعتمادِه سنوياً في طبعها وإصدارها، وهو ما سمحَلنا بتوفير مئاتِ آلاف الدولارات سنوياً على الخزينة”.
وكشف ان “كل هذه المشاريع جاءت بمجهودٍ داخلي من الفريق الفنّي في المديرية العامة الذي يجب الإشادة به وبدقة عمله، ولم ترتّب على الإدارة أيَّ أعباءإضافية، كما يجب التنويه أيضاً ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، وجمعية مارش، وشركةDiagonal Image، وشركة Quick Solutions، مع الشكر والتقدير لدورِهم المساعد في إنجاح هذه المشاريع والبرامج”.
وقال “لن نعتبر إخراج القيد الالكتروني إنجازاً بل انّه واجبٌ وحقٌّ للبنانيّين للاستفادة من خدمةٍ طالَ انتظارُها وكان يجب أن تكونَ في متناولِهم، مع الاعتراف بأنّ الادارة تأخّرت في تأمين هذه الخدمة لسنواتٍ عديدة”، مشيرا الى ان “نواةُ هذا العمل بدأت بفكرةٍ منذ ثلاث سنوات، حازَت على تحفيز الوزراء المتعاقبين، وبالرُغم من الصعوبات والتحدّيات”.
واكد ان “لا دورَ لأيِّ شركةٍ في الإشراف على تنفيذِه، بحيث اقتصرت كلفتُه على آلافِ الدولارات التي لم تتجاوز أصابعَ اليد العشرة بعيدًا عن الأرقام المليونية التي تتقاضاها الشركاتُ لوضعِ برنامج مماثل، وهي خطوةٌ صغيرة لهذه المديرية العامة لكنّها قفزةٌ كبيرة لعملِ الإدارة ومكننةِ الأحوال الشخصية”.
وكشف انه “تلقّينا الكثيرَ من التحذيراتِ والتنبيهاتِ من عوامِلَ الفشل وتداعياتِه على مسيرةِ هذه المديرية العامة والأهدافِ التي وضعَتها، منها بخلفيّةٍ حسنة ومنها بخلفيّةٍ سيّئة، لكنّ الثقة التي أولاها لنا المسؤولون، وثقتَنا بالموظفين الأكفياء كان لها الكلمة الفصل،فلم نخشَ من ارتكاب الأخطاءِ أو التشكيك في إمكانيّاتنا، بل اعتمدنا على خُبراتِنا السابقة وتجاربِنا العديدة وتعاونّا مع الفريق الفنّي والمؤسسات والشركات التي لولاها لَما أبصرَ إخراجُ القيد الإلكتروني النورَ، لأنّ دعمَهاالتقني واللوجستي شكّلَ الأساس الذي ارتكزَ عليه بناءُ هذا المشروع”.
