باشر المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مهتمه الجديدة بدراسة الملف الذي اسند اليه بعد تنحية سلفه القاضي فادي صوان. وبدء البيطار بالاطلاع على مضمون إفادات المدعى عليهم والشهود، بالإضافة الى تقارير خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية، وتقارير الفنية للخبراء الأجانب.
ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، عن مصادر قضائية قولها أن القاضي بيطار، “سيستأنف التحقيق في غضون أسبوع أو أسبوعين، بعد الانتهاء من قراءة أوراق الملف ومستنداته، على أن يضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيستدعيهم الى التحقيق من مدعى عليهم وشهود”، مشيرة إلى أن المحقق الجديد “سيستكمل التحقيقات من النقطة التي وصل إليها القاضي صوان، لكن وفق خارطة طريق سيحدد من خلالها مسار عمله والأسلوب الذي سيعتمده بما يراعي مقتضيات التحقيق ومصلحة العدالة”.
وحول إمكانية تراجع القاضي بيطار عن الادعاءات التي ساقها صوان، وطالت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير الذي تسبب بتفجير نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، شددت المصادر القضائية على أن بيطار “سيقيم كل مستند، ولن يسمح للسياسة أن تتدخل في صلب عمله أو تؤثر على مسلكه”.
كما أكدت أنه “إذا ارتأى أن الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء يقع في موقعه القانوني لن يتردد باستكمال الإجراءات سواء باستجوابهم أو الطلب من المجلس النيابي أن يقوم بمسؤولياته، أما إذا اعتبره غير قانوني يمكن أن يهمله، ويعتبره غير موجود”.
واعتبرت المصادر بأن “القاضي بيطار سيثبت استقلاليته بالممارسة، ولن يسمح لأي سياسي أن يتصل به أو يحاول التأثير على مسلكه، ولن يستمع إلا لضميره وقناعاته”.
