البيطار يدّعي على قهوجي بتفجير المرفأ ويضم المشنوق وابراهيم وصليبا ويطلب الاذن لملاحقة نواب ووزراء وقضاة وضباط
اليوم ربما يرتاح شهداء جريمة تفجير مرفأ بيروت في ضرائحهم، ويأنسون الى انهم بعد نحو سنة على استشهادهم جراء الاهمال المتعمد والاستخفاف بأرواح الناس الذي مارسه كل من تسلم السلطة في لبنان وما يزال يمارسه.
فقد شهد التحقيق العدلي في قضية تفجير المرفأ تطوراً قضائياً كبيراً مع قيام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بتصحيح الإدعاء السابق على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنائب نهاد المشنوق حيث أحال المحقق العدلي طارق البيطار إلى المجلس النيابي كتاباً يطلب بموجبه رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم”.
كما وجّه البيطار كتاباً إلى نقابة المحامين في بيروت لاعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، كذلك صحّح الإدعاء على الوزير السابق يوسف فنيانوس بشأن طلب الإذن بملاحقته من نقابة المحامين في طرابلس”.
وأكّد البيطار على “الإدعاء السابق بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب واستدعاه كما النواب الثلاثة والوزير فنيانوس إلى جلسات تحقيق تباعا، كما طلب البيطار من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ومن رئيس الحكومة الإذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة طوني صليبا. وإدعى مباشرة على قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر وكل من العميدين المتقاعدين في مخابرات الجيش غسان غرز الدين وجودت عويدات”.
فيما يتعلق بالقضاة أحال البيطار الملف إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية لإجراء المقتضى بشأنهم”.
وادعى البيطار على هذه الاسماء بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل بالاضافة الى جنحة الاهمال والتقصير”.
