نقلت صحيفة ال”دايلي ستار” عن مسؤول حكومي لبناني كبير قوله أن مصرف لبنان رفض تزويد شركة التدقيق الدولية Alvarez & Marsal بكل المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والائتمان.
وكشف المسؤول للصحيفة ان شركة Alvarez & Marsal قد طلبت رسميًا من مصرف لبنان تزويدها بحوالى 100 مستند حتى تتمكن من إجراء تحقيقها الأولي لتحديد ما إذا كان هناك بالفعل أي مخالفات محاسبية مشبوهة”.
وذكر “أن الشركة بدت مستاءة للغاية من رد فعل مصرف لبنان وستدرس إمكانية إنهاء العقد مع الحكومة لإجراء أول تدقيق جنائي لحسابات البنك المركزي”.
كما شدد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه على أنّ “البرلمان يحتاج الى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الكشف عنها، لافتًا إلى أنّ هذه التعديلات ستسهل عمل البنك المركزي.
ولم يكشف المسؤول عن طبيعة المعلومات التي طلبتها الشركة من المصرف المركزي، موضحًا أن هذه الأمور تعود للجانبين فقط.
