تونس – صوفية الهمامي
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة شغيلة بتونس مساندته لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي رأى انها “تعكس رغبة التونسيين في إعفاء الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة على أعضاءه”.
وأوضح محمد علي بوغديري الأمين العام المساعد أن “قرار الاتحاد جاء إثر اجتماع المكتب التنفيذي مع مجموعة من الأساتذة المختصين في القانون الدستوري الذين أكدوا شرعية القرارات حسب الفصل 80 من الدستور التونسي”.
كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانه، إلى “ضمانات دستورية مرافقة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأكد رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف”.
هذا وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا عن عقد لقاء بين أمينه العام، نور الدين الطبوبي، والرئيس قيس سعيد اليوم الاثنين .
