الاتحاد الاوروبي يتحدى ترامب:سنواصل العمل مع روسيا والصين بموجبات الاتفاق النووي مع ايران

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل على إنشاء آلية مالية خاصة لتنفيذ المعاملات مع الجانب الإيراني على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم الجمعة عن الهيئة الأوروبية للعلاقات الخارجية: “إننا وبصفة مشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني) ما زلنا متمسكين بمواصلة العمل على الاحتفاظ بالقنوات المالية الفاعلة مع إيران ودعمها، من أجل تأييد صادرات النفط والغاز الإيرانيين”.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه “يواصل العمل على هذه المسائل مع روسيا والصين ودول ثالثة مهتمة ببقاء خطة العمل المشتركة الشاملة”.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه “كثف خلال الأسابيع الأخيرة هذه الجهود، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتطبيق المبادرة الأوروبية بشأن تأسيس آلية خاصة ستضمن استمرار عملية رفع العقوبات (الدولية) عن إيران وستتيح للمصدرين والمستوردين الأوروبيين مواصلة العمل الشرعي مع هذا البلد”.

كما ذكر البيان أنه “سيتم القيام بعمل إضافي من أجل دعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يخوضون أعمالا شرعية مع إيران بناء على قوانين الاتحاد الأوروبي”.

وقال الاتحاد الأوروبي: “سينظر وزراؤنا للشؤون المالية في هذه المسألة خلال اجتماعهم المقبل”.

وشدد الاتحاد الأوروبي في البيان على “عزيمته الصلبة” للتقدم في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه يتوقع من إيران أن تواصل بدورها تطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 8 مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا أن هذه الصفقة لم تضمن على الإطلاق عدم حصول السلطات الإيرانية على السلاح النووي ومتعهدا بإعادة فرض العقوبات القاسية على الجمهورية الإسلامية وتطبيق إجراءات تقييدية جديدة ضدها.

وفي 7 أغسطس فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

وتعتزم الولايات المتحدة أن تفرض يوم 4 نوفمبر الحزمة الثانية من العقوبات التي تعيد تطبيقها ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وتستهدف هذه الإجراءات التقييدية القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين.

واليوم أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن العقوبات التي سيتم تطبيقها تخص 700 كيان إيراني، موضحا أن هذه القائمة تضم 300 اسم جديد لم تشملها الإجراءات التقييدية السابقة.

وأكدت واشنطن سابقا أن عقوباتها على طهران تستهدف كذلك الدول المتعاونة مع الجانب الإيراني في المجالات التي حددتها الإدارة الأمريكية.

وردا على ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن تفعيل قوانينه الخاصة بحمايته عن تداعيات قرار ترامب، واعتبر الإجراءات الأمريكية باطلة على أراضي الدول الأوروبية كما منح الشركات المحلية الحق في مطالبة واشنطن، عبر المحاكم الدولية، بتعويض الأضرار المالية التي قد تتعرض لها بسبب هذه العقوبات.