خاص – “أخبار الدنيا”
كتب جهاد اسماعيل
على خلفية التعطيل الذي طال مجلس الخدمة المدنية جراء ” الفيتو الطائفي او السياسي” على نتائج مبارياته، في مختلف الوظائف والاختصاصات، تقدمت مجموعة من النواب بإقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين فور صدور النتائج بموجب مرسوم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ موافقة مجلس الخدمة المدنية على مشروع المرسوم الصادر من الوزير المختص، وإلا يمكن للإدارة، بعد مضي المهلة وموافقة الوزير المختص، أن تصدر قرارا بمباشرة عمل الناجحين في وظائفهم، علاوة على سريان أحكام هذا الاقتراح على المباريات التي لم تصدر قرارات بشأنها لحظة صدور القانون، من دون أن يطال المباريات التي جرت قبل اقرار القانون، كما أكد النائب علي خريس، عملا بمبدأ ” سريان القاعدة القانونية على المستقبل”.
هذا الاقتراح، رغم أنه يشكل ضمانة أساسية لتطبيق المواد 7 ، 12، 95 من الدستور، والحؤول دون ضياع جهود وحقوق الناجحين في المباريات بذريعة طائفية هنا أو ظرف سياسي هناك، إلا أنه قد يصطدم بمسار تعطيلي على اكثر من صعيد:
– الصعيد النيابي: بما أن هذا الاقتراح، لم يرد فيه صفة” المعجل المكرر”، فلزاما، قبل احالته على التصويت على الهيئة العامة للمجلس، أن يمر في لجنة التربية النيابية من أجل دراسته واعداد تقرير بشأنه، وهذا ما قد يؤدي الى نهوض أو حجب الموافقة السياسية من رئيسة اللجنة بهية الحريري، تبعا لإعتبارات متصلة بتوازنات حكومية، وإن كان الدستور يعلو على كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة.
الصعيد التنفيذي – القضائي: في حال قررت لجنة التربية النيابية أن تحتكم للنصوص على حساب الممارسات الفئوية، بإقرار هذا الإقتراح واحالته الى الهيئة العامة للمجلس، وقررت بدورها الأخيرة التصويت عليه بأكثرية الحاضرين( النسبية)، يتم بعد ذلك، عملا بالدستور، احالة القانون، المصادق عليه من قبل المجلس، الى رئيس الجمهورية من أجل إصداره أصلا، او رده حينما يخالف الدستور أو يهدد المصلحة العامة، ولأن الأسباب الموجبة للرد، من الناحية النظرية، غير متوافرة بسبب اتساقه مع الدستور كما أسلفنا الذكر، لكن من شأن الأسباب العملية( السياسية) أن تطيح بالقانون لذات الأسباب التي أدت الى ايقاف مراسيم التعيين! حينها يحتاج البرلمان ،بعد رد القانون، الى أغلبية مطلقة( 65 نائبا) عند الإصرار عليه، وهذا ما يطرح علامات استفهام حول امكانية تأمين هذا النصاب القانوني في ظل توازنات لا علاقة لها بالدولة وأسسها ودستورها، الى جانب إحتمال الطعن به امام المجلس الدستوري، ولو أن الدستور لا يمد المراجعة، موضوع الطعن، قيمة أو مادة!
مهما يكن من أمر، تبقى هذه الاصعدة مجرد احتمالات او فرضيات قد يدحضها بلوغ التوافق السياسي على مراسيم التعيين أو القانون نفسه، أسوة بتوافق كل القوى السياسية على التصويت على القانون الرامي الى تعيين الناجحين في التعليم الثانوي، وفق الحاجة، لا سيما التيار الوطني الحر الذي يريد تمريره انصافا للأساتذة كما اكد النائب الياس بو صعب، ويصبح التعيين بمنأى عن المماطلة والتسويف، وإن كانت التجارب في بلد كلبنان محكومة بالتعطيل على حساب المواطنين ولقمة العيش!، لكن السفينة التي يريد الرئيس عون التأكيد عليها، لا تستقر الا باستقرار القاطنين فيها بعيدا عن حيتان او أشباح الهجرة التي تم تكريسها برمي مباريات مجلس الخدمة المدنية في عرض البحر الطائفي، وسجنت الشهادات الجامعية والكفاءة في زنازين مظلمة، ما استوجب البحث عن مستقبل الشباب في ظل تعثر بناء مظلة تقود الى اقامة الدولة المدنية – دولة القانون، من خلال تطبيق مواد صريحة في الدستور، كانت تغني عن اقتراحات قوانين، على غرار الاقتراح الراهن، فهل سيتماشى العهد، بكل ركائزه وتجلياته، مع المادة 95 من الدستور بدلا من قوانين تهدف الى التأكيد على المادة نفسها من جهة، وحق الناجحين الذين اثبتوا جدارتهم في التعيين، كأبسط الحقوق الطبيعية، من جهة أخرى!
