قيمة الاعتمادات المالية التي تُرصد سنوياً ضمن الموازنة العامة للمحاكم الروحية الإسلامية والمسيحية لتغطية نفقاتها المختلفة ورواتب العاملين فيها، 29,5 مليار ليرة من هذه الاعتمادات تذهب الى المحاكم الاسلامية (السنية والشيعية والدرزية والعلوية) التي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء.
في المقابل، تصل حصة المحاكم الروحية المسيحية التابعة لوزارة العدل الى 3,3 مليار ليرة سنوياً.
ويصرف هذا الاعتماد من دون آلية رسمية ويعطى لمرجع الطائفة ليصرفه بدوره على رجال الدين المسيحيين العاملين في المحاكم الروحية، بحسب ما نقلت صحيفة “الاخبار” عن “الدولية للمعلومات”.
