المؤشرات القانونية تدل على ان الهيئة الاتّهامية في بيروت، ستصدر مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بعد غد الثلاثاء في 29 اغسطس الجاري بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال.
ونقلت “العربية نت” عن رئيسة الهيئة الاتّهامية القاضية هيلانة إسكندر قولها أن “جلسة الثلاثاء مصيرية، ولا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا بلّغناه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، أي لصقاً في ثلاثة عناوين تابعة له، وذلك بعدما تعذّر إبلاغه شفهياً؛ لأننا لم نعثر عليه”!.
والجدير بالذكر انه إذا حضر رياض سلامة، جلسة الهيئة الاتّهامية، فستكون المرّة الأولى بعدما تغيّب عن جلسة 9 آب الفائت، لتعذّر تبليغه أيضاً، بعد تعذر العثور عليه في أيٍ من العناوين المُصرَّح عنها قانوناً.
وتأتي هذه التطورات القضائية المتسارعة في هذا الملف لتؤكد أنباء متداولة، كانت “اخبار الدنيا” قد أشارت إليها ومفادها ان سلامة غادر الأراضي اللبنانية ووجهته الاولى دبي، على متن يخت يملكه رئيس مجلس ادارة احد البنوك الضالعين مع سلامة بتبييض الاموال وتهريبها الى خارج لبنان.
ورداً على سؤال بهذا الصدد، اكدت القاضية اسكندر على أنه “إذا ثبت فعلاً أن سلامة بات خارج لبنان سنطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، علماً أن جوازي سفره اللبناني والفرنسي مصادران من قبل القضاء اللبناني”.
وعن العقوبات الثلاثية التي كانت اصدرتها كل من وزارة الخزانة الأميركية، وبريطانيا وكندا على رياض سلامة، ونجله ندي، وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، وشريكته الأوكرانية والدة ابنته آنا كوزاكوفا بسبب “إثراء غير مشروع”، ومصير الأصول التي جمدت وتقدر بأكثر من 200 مليون دولار، فأكدت اسكندر على “ان الدولة اللبنانية سبق وعيّنت محاميين في فرنسا من أجل أن تحفظ حقها باسترجاع ممتلكاته وأصوله لمصلحتها، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات سنتابع تجميد الأصول في الدول التي فتحت تحقيقات بملف سلامة وأقاربه”.
ونقلت “العربية” عن الكاتبة الاقتصادية الزميلة سابين عويس قولها “أن الخناق القضائي يزداد على سلامة وسيتحوّل بعد الثلاثاء المقبل إلى مطلوب في لبنان، وتوقيفه سيُعتبر خطوة أساسية لفكّ شيفرة المنظومة المتماسكة المتواطئة معه”.
واكدت على” ألا انعكاسات اقتصادية على لبنان نتيجة تسارع التحقيقات مع سلامة، لأنه فقد الحصانة التي كان يتمتّع بها بعد خروجه من حاكمية المصرف المركزي”.
ورأت ان “التطورات القضائية تسارعت بعد عاملين، الأوّل صدور العقوبات الأميركية عليه بعد خروجه من الحاكمية، ثم صدور تقرير التدقيق الجنائي لشركة ‘ألفاريز آند مارسال’ الذي دقق بحسابات مصرف لبنان منذ العام 2015 وحتى 2020”.
يشار إلى أن سلامة يخضع منذ سنوات، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل؛ بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
فيما يعد الرجل الذي شغل منصبه منذ العام 1993 وغادره في 31 تموز الماضي على وقع انهيار اقتصادي يشهده لبنان منذ 2019 صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.
