وافقت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم، على اتفاق مع النائب العام التمييزي غسان عويدات والنائب العام المالي علي ابراهيم على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الليرة اللبنانية من دون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأميركي.
وبنتيجة اجتماعين لعويدات وإبراهيم اليوم، مع الممثلين القانونيين للمصارف وجمعية المصارف، تم “وضع قواعد عمل تتلخص بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بما يلي:
أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط.
ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله بأنه سيتم البحث في عمليات الدفع بالدولار مع حاكم مصرف لبنان “لاتخاذ مزيد من التدابير”.
ومنذ شهر ايلول – سبتمبر الماضي، تحولت مكاتب المصارف مسارح شهدت الكثير من عمليات الخلافات والتلاسن والتضارب احيانا بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة التي فرضتها اداراتها بالتنسيق مع المصرف المركزي .
ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءا من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.
وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية 2019، وتحديدا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
وكانت النيابة العامة المالية استمعت الأسبوع الماضي لإفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج.
