بقلم : د. غسان الخالد
يترقب الجميع نتائج الزيارة رقم ١٨ للرئيس المكلف إلى بعبدا. هذه الزيارة التي قد لا تفضي بجديد على صعيد التشكيل، لكن تداعياتها ونتائجها ستكون بغاية الأهمية الخطرة، ولذلك قد يكون ما قبل هذا الاثنين غير ما بعده.
في التحليل السياسي للزيارة سوف نكون أمام ثلاثة احتمالات لا غير. الاحتمال الأول هو التشكيل، اي ان يتوافق الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية على مسودة التشكيل لجهة توزع الوزارات والأسماء، وهذا الاحتمال ضعيف جدا، لأن كلا الرئيسين لا زال واقفا عند رأيه ومتصلب برأيه. وهذا ما يتضح من التصريحات الإعلامية المواكبة والموالية للفريقين.
الاحتمال الثاني هو الاعتذار عن التكليف، وهذا الاحتمال مستبعد أيضا لأنه يحمل في مضمونه ما يسمى إطلاق رصاصة الرحمة على الحريرية السياسية، التي هي اصلا في العناية الفائقة.لكن هذه المرة قد يترافق الاعتذار أيضا بقرار استقالة جماعية من المجلس النيابي لكتلة المستقبل وهي تضم الأغلبية السنية، مما يساعد في توتير الأجواء أكثر فأكثر، خصوصا اذا ترافقت استقالة كتلة المستقبل مع كتلة القوات اللبنانية، وهذا خيار يدرس بالتنسيق بين التيار والقوات، وهدفه خلق بلبلة سياسية كبيرة إضافة إلى تعطيل السلطة التشريعية، وهو ما يشكل سبباً مهماً أو خطوة مهمة وسريعة من خطوات سيناريو التدويل الموضوع على الطاولة. وربما يكون لهذه الخطوة نتيجة فعالة وسريعة لمن يمهد للتدويل ويطالب به بصرف النظر عن تداعيات التدويل على الواقع اللبناني لجهة وجود الكيان، كما لجهة الأمن فيه… فهل يتعمد الرئيس المكلف إيصال البلد إلى هذه المرحلة الوجودية؟ وما هي الفائدة ألمرجوة من إيصال البلد الى هذا الخيار؟
اما الاحتمال الثالث فهو بقاء وإبقاء الوضع على ما هو عليه، اي لا اعتذار ولا تشكيل، مع الإصرار حتى درجة العناد على حمل مهمة التكليف المناطة به من الكتل السياسية التي سمته، وهذا الأمر، سيفرض مع الواقع المتردي الذي يعيشه اللبنانيون إلى خيارين لا ثالث لهما هما اما تفعيل عمل الحكومة المستقيلة، او محاولة استرداد التكليف من خلال المجلس النيابي كما يفكر البعض من الناحية الدستورية، لكن ذلك أيضا محفوف بمخاطر الاحتمال الثاني اي الاستقالة الجماعية من المجلس النيابي وما تحمله من خطورة تعطيل المجلس فنصبح امام سلطتين تشريعية وتنفيذية معطلين تماما. وهذا ما يساعد في سرعة الانهيار وتاليا التدويل من خلال دعوة أممية لإعلان لبنان دولة فاشلة ووضعه تحت الوصاية الدولية، علما أن الجميع لا يدرك مخاطر هذه العملية، كما لا يدرك أبعادها الوجودية على الكيان. فهل نقيد أنفسنا ونكبلها بحلول لا تأتي بالفائدة علينا، لا بل هل نكبل أنفسنا بحلول لا تحمل الا الشر لنا… فلننتظر هذا اليوم الاثنين لأن ما قبله غير ما بعده، وقد تلقف البعض بإيجابية الرسائل التي وجهت يوم الخميس،وعسى أن يتلقف الآخر وبايجابية أيضا رسائل الخميس.
———–
طرابلس في 22 3 2021
