أعطى وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري موافقته على 6 تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.
وكشفت وثيقة سرية ان موافقات بيري، التي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، تتيح للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة.
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية، وفي هذه الحالة، قدمت كل الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص”.
وكشف مسؤول بوزارة الطاقة أن “الطلبات تحتوي على معلومات تتعلق بالملكية، وأن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة”.
ويخشى عدد من المشرعين الأمريكيين أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
وتتنافس عدة بلدان بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعلن العام الماضي في مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس” الإخبارية إن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
