نقلت صحيفة الاخبار عن مطلعين قولهم “إن دوائر وزارة المال أعدّت مشروعاً لخفض النفقات بقيمة مليار دولار، من أبرز بنوده خفض للنفقات يشمل 33 بنداً بنسبة 70%. يتضمن هذا الخفض تقليص نفقات المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح إلى 63 مليون دولار، وتقليص احتياط الموازنة إلى 95 مليون دولار، ونفقات المحروقات إلى 46 مليون دولار، ونفقات العطاءات إلى 46 مليون دولار، ونفقات إنشاءات مجلس الجنوب إلى 14 مليون دولار، ونفقات الدروس والاستشارات إلى 18 مليون دولار، ونفقات تجهيزات النقل إلى 14 مليون دولار، ونفقات الإيجارات والصيانة للمكاتب إلى 8 ملايين دولار، ونفقات الهيئة العليا للإغاثة إلى 10 ملايين دولار…”
واضافت أنه “يبدو أن هناك الكثير من الأبواب لتقليص النفقات، لكن القوى السياسية بمجموعها راغبة في تعزيز الزبائنية السياسية، فتوسّعت في طلبات النفقات عبر الإدارات العامة، سواء عبر المشاريع، أو عبر التوظيف الإضافي، وهي اليوم تضع الرواتب والأجور في القطاع العام هدفاً لها لخفض النفقات، تمهيداً للحصول على قروض سيدر من دون أن تبحث في حقيقة أن خدمة الدين العام باتت تبلغ 6.5 مليارات دولار، وأن عجز الكهرباء مقدّر في 2019 بنحو 1.8 مليار دولار.”
