تقدّم الفريق القانوني في تحالف “متحدون” اليوم، بشكوى قضائية مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفته الشخصية، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، الاختلاس واستثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، مخالفة الأحكام العامة لقانون النقد والتسليف، مخالفة أحكام المادة 122 من قانون الموجبات والعقود و مخالفة الأحكام العامة للتعميم الأساسي للمصارف رقم 134/2015.
في الوقائع، فنّدت الشكوى تفاصيل المخالفات القانونية لسلامة بدءًا من المخالفة الصارخة للمادّة 91 من قانون النقد والتسليف التي نصت بشكل واضح على سلطة الحاكم الإستنسابية في منح الدولة القروض وتحديد الدين العام بحيث يصبح الحاكم المسؤول الأول والمباشر عن مديونية الدولة، مروراً بالإجراءات المخالفة للقانون التي قام بها على مرّ السنين والتي أضرّت بالاستقرار المالي بشكل عام والمودعين بشكل خاص، ومن أهم وأبرز هذه المخالفات قيامه بشراء كميات كبيرة من الدولار من الصرافين بسعر مرتفع، مقابل طبع كميات كبيرة من العملة الوطنية لتغطية شراء الصرّافين ملايين الدولارات عوضاً عن التدخّل للمحافظة على سعر الصرف من خلال ضخّ الدولار في السوق، مّا ساهم برفع سعر صرف الدولار، وزيادة التضخّم للعملة الوطنية وفقدان أكثر من 80% من قيمتها الشرائية، إضافة إلى اعتماد ما عُرف بعملية “الهندسة المالية” التي قامت على مبدأ إقراض المصارف المتعثّرة، وبشكل عشوائي، من خلال استعمال أموال المودعين (الإحتياطي)، وصولاً إلى تجاهله للانتهاكات التي تقوم بها المصارف وجمعية المصارف، في حين يترتب عليه موجب مراقبة المصارف وأعمالها عن كثب في ظل هذه الأزمة للحدّ من الخروقات القانونية، وإصدار تعاميم استثنائية صارمة للمصارف لوقف المخالفات القانونية تحت طائلة تحميلها المسؤوليات والنتائج المترتبة عليها.
وكان للتحالف مطالب عدة، من خلال هذه الشكوى، أهمّها تقرير منع سفر بحق سلامة والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة.
وتنطلق الشكوى الحالية من أرضية قانونية محددّة وفق نصّ المادّة 91 والتي تحمّل الحاكم بصفته الشخصية المسؤولية المباشرة، مّا يسقط عن سلامة حقّ التذرّع بالحصانة الممنوحة له قانوناً، حيث تختلف عن الشكوى الجزائية التي تقدّم بها التحالف ضدّ جمعية المصارف والمصارف المشكو منها يوم الثلاثاء الفائت.
وقال بيان للمحامين “إن السكوت عن المخالفات الواضحة والصريحة للمصارف وجمعية المصارف والمصرف المركزي غير مقبول، وغير مسموح على الإطلاق التبرير لهذه الممارسات بحجّة الظروف الإستثنائية. وبالتالي، يجب وضع حدّ للمصارف التي تقوم بالضغط على المودعين الذين يدّعون قضائياً للمطالبة بحقوقهم، كون حقّ التقاضي مقدّس لأي متضرّر، وليبادر كل متضرّر إلى انتزاع حقوقه ممّن يسلبه إياها، وليتمّ وضع حدّ فوراً لهذه اللعبة المفتعلة للتقلّب السريع في سعر الصرف والتي يدفع ثمنها في الغالب عامّة الناس في مقابل استفادة المصارف والصرّافين من تداولات السوق السوداء. وكفى ادعاءات مضللّة من سلامة ومن كافّة أركان السلطة”.
