تونس – “الدنيا نيوز”
أبدت النخب السياسية التونسية تخوفات جادة من عدم تمكن حزب حركة النهضة من تشكيل الحكومة القادمة وفق الدستور التونسي الذي يدعو إلى غالبية بـ109 مقاعد من أصل 217 مقعدا في البرلمان حتى يتسنى تعيين أعضاء للحكومة.
ويبدو ان سيناريو التحالفات بين الأحزاب او القائمات المستقلة لن يكون بالامر الهين أمام التنافر والتشتت النيابي الذي افرزته الانتخابات التشريعية .
فالنهضة اعلنت موقفها الرافض العمل مع حزب قلب تونس صاحب المرتبة الثانية من حيث عدد النواب والحزب الدستوري الحر وعيش تونسي أعلنا رفضهما التحالف مع حركة النهضة وإئتلاف الكرامة رغم الدعوات الملحة لبعض السياسيين لتوحيد الصف، كما رفض أيضا حزب التيار الديمقراطي العمل مع النهضة ومع الأحزاب والأسماء المشبوهة.
وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه: “في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
وتنكب حركة النهضة المتقدمة بعدد المقاعد تحت قبة البرلمان (52 مقعدا) على إعداد ورقة تتضمن مجموعة من البنود الواضحة التي تشكل الأولوية القصوى لبرنامج الحكومة القادمة وهي بالأساس إجتماعية وإقتصادية.
وسيتم طرحها للنقاش حتى تتمكن حركة النهضة من تجميع تحالف يصل إلى 109 نائب لتشكيل أغلبية برلمانية مريحة تمكنها من اقتراح أعضاء الحكومة.
يذكر أن حركة النهضة فازت بغالبية مقاعد مجلس نواب الشعب حيث تحصلت على 52 مقعدا يليها حزب قلب تونس بـ38 مقعد ثم التيار الديمقراطي بـ22 مقعد فقائمة ائتلاف الكرامة بـ21 مقعد وقائمة الحزب الحر الدستوري الحر بـ17 مقعد وقائمة حركة الشعب بـ16 مقعد وقائمة حركة تحيا تونس بـ14 مقعد وقائمة مشروع تونس بـ4 مقاعد و33 مقعدا لقائمات أخرى.
