ترتكز حرية الصحافة على مبدأين اساسيين، الأول ضرورة توفير الحرية للصحفي ليعبر عن آرائه، والثاني ضرورة ايجاد الوسائل التي تحول دون استعمال الصحفي لحريته كأداة تطال حقوق الأفراد وتعتدي على حرياتهم، وهذا ما ينسحب على اية وسيلة اعلامية في لبنان لجهة الزامها بما قاله الدستور، أو ما نظمته الاحكام القانونية من حدود يجب على قناة الجديد ، على سبيل المثال لا الحصر، أن تتقيد به لئلا تترك سمعة او كرامة الفرد أو مجموعة من الافراد بلا قيود على غرار ما حصل في المقدمة الاخبارية لقناة الجديد التي طالت فيها، ولو تلميحا، بلدة بريتال، من دون الاكتراث للنتائج القانونية والواقعية التي من شانها أن تترتب عنها، وذلك وفقا للسياق الآتي:
– لما كانت الإساءة ينطبق عليها الوصف القانوني لجريمة القدح بسبب وقوع اعتداء على كرامة واعتبار البلدة، تبعا لتحقق للركنين المادي والمعنوي للجريمة، فإنها توجب المساءلة القانونية والقضائية عملا بالمادة 584 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 209، علاوة على أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة، وذلك بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
-لما كانت المقدمة الإخبارية قد ذكرت بلدة بريتال، من دون أن يكون هناك سياق أو مناسبة، في اطار تكريس النسيج البريتالي بصورة نمطية ومعلبة مفادها أن البلدة موطن لمحترفي السرقة، عوضا عن الالتزام بروحية الاعلام في مكافحة التحوير والالغاء والتعميم، كجزء من الرسالة المهنية ايا كانت طبيعتها، فإن إدارة قناة الجديد مدعوة الى الاحتكام للقانون، اسوة بالقواعد المهنية والمجتمعية، على غرار الزامية بعض المتضررين من بريتال بعدم التعرض للأشخاص او النيل منهم بعبارات القدح والذم وما شاكل.
لذلك، وإن كانت حرية الرأي والتعبير مكفولة في النص الدستوري لحدود ما، وأن قيمة الرأي تتلاشى اذا كان هناك عدم استطاعة في التعبير عنه والجهر به بمختلف الوسائل( صحافة، سينما، مسرح، اذاعة، تلفزيون،…)، لكنها تبقى إمكانيات مشروطة بعدم الاساءة بحق الغير أفرادا كانوا أو جماعات.
